سفير الظلام
06-02-2009, 10:48 PM
مطالبات بدمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية وإلغاء كاميرات المراقبة
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والتأني في وضع كاميرات لمراقبة سلوكيات الشباب في الأسواق، وضرورة اشتراط الحصول على مؤهل جامعي للتوظيف بالهيئة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالب العضو الدكتور عبدالرحمن العناد بدمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية لتقارب المهام التي تقومان بها، بالتأني في قرار تثبيت كاميرات للمراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائياً، باعتبار أن وجود هذه الكاميرات، "قد يسهم في اختراق الخصوصية ويقود لمشاكل متعددة".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.:|| تفاصــيل الخـــبر ||:.
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركز انتقاد الأعضاء حول النقص الواضح في الوقوعات لعام التقرير عن السنوات الماضية والتي بلغت 28% مقارنة بالأعوام السابقة، فيما طالب أحد الأعضاء بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقارب المهام التي تقومان بها، فيما دعت مطالبة أخرى إلى أن تكون الشهادة الجامعية في الشريعة شرطا لقبول الأعضاء بالهيئة، فيما دعا عضو بإلغاء تثبيت كاميرات المراقبة في الأسواق التجارية.
وكان التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1427- 1428هـ قد كشف عن وجود أكثر من 300 ألف وقوعة أحيل منها 8% لجهات الاختصاص فيما تم إنهاء 92% منها بالتعهد، كما كشف التقرير عن وجود 329 قطعة أرض مملوكة للهيئة لم يتم الاستفادة منها حتى تاريخ التقرير بالإضافة إلى معاناتها من ضعف الإمكانات البشرية من عام 1412 ــ 1413 هــ حيث لم يتم تزويدها سوى بـ 384 وظيفة فقط ونصت التوصيات على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار للرئاسة وفروع لها فيما أكدت توصية أخرى على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، أما التوصية الثالثة فقد دعت إلى استكمال إنشاء شبكة الاتصالات الحاسوبية وتقنية المعلومات كاملة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبد الله الدوسري بتوفير وظائف حراس أمن وسلامة لمقار وفروع الهيئات، كما دعا الدكتور محمد آل عمر إلى أن تكون الشهادة الشرعية الجامعية هي الحد الأدنى لتوظيف العاملين بالهيئة، فيما أكد الدكتور إحسان عبد الجواد أن حجم العمل يتضح بمدى توعية المجتمع وليس بعدد الوقوعات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه لفت سعود السبيعي إلى أن ما ذكره التقرير من إنجازات للهيئة هو عملها الأساسي وتنفيذ المهام الموكلة لها مؤكداً أن الإنجازات تتم في الأبحاث والتطوير، فيما تساءل عن نوعية الوقوعات وسببها وما يتعلق بها وجاءت مطالبة دمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية من الدكتور عبد الرحمن العناد الذي دعا إلى ضرورة التأني في قرار تثبيت كاميرات مراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائيا، مشيرا إلى أن مثل هذه الكاميرات قد تسهم في اختراق للخصوصية وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
من جهته علق وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي كان حاضرا مناقشة التقرير بأنه سيتم إصدار توضيح حول كاميرات المراقبة وفكرتها والمراد منها، كما شكر أعضاء المجلس على دراسة التقرير والاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أن نقاش الأعضاء يأتي ضمن دعم الرئاسة والوصول بها إلى هدفها من أقرب طريق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس التي أعلن خلالها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس سيستضيف في جلسته المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل وزير الخدمة المدنية محمد الفايز للرد على بعض استفسارات أعضاء الشورى في بعض الأمور والقضايا المتعلقة بوزارته.
و وافق مجلس الشورى أمس على عدة توصيات من أهمها الإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية وإقامة كيان خاص بالمشتري الرئيسي ووضع تعرفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل، كما أقر المجلس ضم مهام تنظيم المياه كافة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
ووافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والداعية في توصيتها الأولى إلى إعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي المتمثل في البرامج التدريبية التقنية والمهنية الربحية التي تقدمها المعاهد والمراكز الأهلية وجهود المؤسسة بشأنها, وتخصيص فصل خاص في تقارير المؤسسة عن ذلك.
كما أقر المجلس التوصية الثانية والتي طالبت بتخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشروعاتها,فيما تبنت اللجنة التوصية الثالثة والمقدمة من عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود والداعية إلى تفعيل دور المؤسسة في ضبط جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب التقني والمهني الأهلي,والنظر في وضع اختبارات مهنية قياسية متنوعة تجرى لكافة خريجي هذه المعاهد
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والتأني في وضع كاميرات لمراقبة سلوكيات الشباب في الأسواق، وضرورة اشتراط الحصول على مؤهل جامعي للتوظيف بالهيئة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطالب العضو الدكتور عبدالرحمن العناد بدمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية لتقارب المهام التي تقومان بها، بالتأني في قرار تثبيت كاميرات للمراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائياً، باعتبار أن وجود هذه الكاميرات، "قد يسهم في اختراق الخصوصية ويقود لمشاكل متعددة".
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.:|| تفاصــيل الخـــبر ||:.
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركز انتقاد الأعضاء حول النقص الواضح في الوقوعات لعام التقرير عن السنوات الماضية والتي بلغت 28% مقارنة بالأعوام السابقة، فيما طالب أحد الأعضاء بدمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقارب المهام التي تقومان بها، فيما دعت مطالبة أخرى إلى أن تكون الشهادة الجامعية في الشريعة شرطا لقبول الأعضاء بالهيئة، فيما دعا عضو بإلغاء تثبيت كاميرات المراقبة في الأسواق التجارية.
وكان التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1427- 1428هـ قد كشف عن وجود أكثر من 300 ألف وقوعة أحيل منها 8% لجهات الاختصاص فيما تم إنهاء 92% منها بالتعهد، كما كشف التقرير عن وجود 329 قطعة أرض مملوكة للهيئة لم يتم الاستفادة منها حتى تاريخ التقرير بالإضافة إلى معاناتها من ضعف الإمكانات البشرية من عام 1412 ــ 1413 هــ حيث لم يتم تزويدها سوى بـ 384 وظيفة فقط ونصت التوصيات على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار للرئاسة وفروع لها فيما أكدت توصية أخرى على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، أما التوصية الثالثة فقد دعت إلى استكمال إنشاء شبكة الاتصالات الحاسوبية وتقنية المعلومات كاملة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبد الله الدوسري بتوفير وظائف حراس أمن وسلامة لمقار وفروع الهيئات، كما دعا الدكتور محمد آل عمر إلى أن تكون الشهادة الشرعية الجامعية هي الحد الأدنى لتوظيف العاملين بالهيئة، فيما أكد الدكتور إحسان عبد الجواد أن حجم العمل يتضح بمدى توعية المجتمع وليس بعدد الوقوعات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه لفت سعود السبيعي إلى أن ما ذكره التقرير من إنجازات للهيئة هو عملها الأساسي وتنفيذ المهام الموكلة لها مؤكداً أن الإنجازات تتم في الأبحاث والتطوير، فيما تساءل عن نوعية الوقوعات وسببها وما يتعلق بها وجاءت مطالبة دمج الهيئة مع الشؤون الإسلامية من الدكتور عبد الرحمن العناد الذي دعا إلى ضرورة التأني في قرار تثبيت كاميرات مراقبة في الأسواق التجارية أو إلغاء الفكرة نهائيا، مشيرا إلى أن مثل هذه الكاميرات قد تسهم في اختراق للخصوصية وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
من جهته علق وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي كان حاضرا مناقشة التقرير بأنه سيتم إصدار توضيح حول كاميرات المراقبة وفكرتها والمراد منها، كما شكر أعضاء المجلس على دراسة التقرير والاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكداً أن نقاش الأعضاء يأتي ضمن دعم الرئاسة والوصول بها إلى هدفها من أقرب طريق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس التي أعلن خلالها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس سيستضيف في جلسته المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل وزير الخدمة المدنية محمد الفايز للرد على بعض استفسارات أعضاء الشورى في بعض الأمور والقضايا المتعلقة بوزارته.
و وافق مجلس الشورى أمس على عدة توصيات من أهمها الإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية وإقامة كيان خاص بالمشتري الرئيسي ووضع تعرفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل، كما أقر المجلس ضم مهام تنظيم المياه كافة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ووافق المجلس على اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
ووافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, والداعية في توصيتها الأولى إلى إعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي المتمثل في البرامج التدريبية التقنية والمهنية الربحية التي تقدمها المعاهد والمراكز الأهلية وجهود المؤسسة بشأنها, وتخصيص فصل خاص في تقارير المؤسسة عن ذلك.
كما أقر المجلس التوصية الثانية والتي طالبت بتخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشروعاتها,فيما تبنت اللجنة التوصية الثالثة والمقدمة من عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود والداعية إلى تفعيل دور المؤسسة في ضبط جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب التقني والمهني الأهلي,والنظر في وضع اختبارات مهنية قياسية متنوعة تجرى لكافة خريجي هذه المعاهد