في ظل تردد أنباء عن خلافاتها مع مجموعة "سعد"

مجموعة شركات احمد القصيبي تنفي تجميد أرصدتها


http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1244118747560.jpg



نفت مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وأخوانه تجميد أي من أرصدت المجموعة , مشيرة إلى أن أعمال الشركة مستمرة بشكل اعتيادي مع البنوك ولم يتم استلام ما يؤكد تجميد حسابات المجموعة من قبل مؤسسة النقد.

وكانت صحيفة " الحياة" أشارت إلى تردد أنباء عن أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت توجيهات إلى المصارف السعودية بتجميد أرصدة مجموعة وعائلة القصيبي المرتبطين بقضية المؤسسة المصرفية العالمية ومقرها البحرين، بعد أربعة أيام من إجراء مماثل لأرصدة رجل الأعمال معن الصانع وأسرته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الخلافات التي تفاقمت بين مجموعتي «سعد» و«القصيبي» التي أدت إلى تجميد أرصدتهما كان من المتوقع لها أن تنتهي أخيراً، إلا أن أطرافاً «منتفعة» (على حد وصف تلك المصادر)، أدت إلى تعطيل المصالحة، في الوقت الذي كان فيه رجال أعمال وشخصيات يسعون إلى حل المشكلة قبل أن تصل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مبلغ الخلاف بين المجموعتين يصل إلى 3.5 بليون دولار، وهو حجم الديون على المؤسسة المصرفية العالمية التي تعود ملكيتها بالكامل لمجموعة القصيبي، وبلغت قيمة أصولها 3.8 بليون دولار في نهاية 2008، واتهمت معن الصانع بالتسبب في هذا الدين، وطالبته بتسديده.

وقال أحد المصادر: «الخلافات بدأت تتفاقم بعد أن دعا مصرف البحرين المركزي دائني المؤسسة المصرفية العالمية إلى اجتماع عاجل بشأن إعادة هيكلة الديون، وذلك بعد يومين من خفض وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للمؤسسة».

وسبق خطوة البنك المركزي البحريني قيام «ستاندرد آند بورز» أول من أمس بخفض تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية، بعدما لم تَفِ ببعض الالتزامات تجاه بعض الدائنين (بحسب بيان لوكالة التصنيف الائتماني).

وكانت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» أصدرت بياناً أكدت فيه قدرتها على سداد وهيكلة ديونها على رغم عدم سداد أموال الدائنين لـ«المؤسسة المصرفية العالمية» التي تمتلكها المجموعة بالكامل.

وقالت: «إن مطالبات الدائنين المالية للمؤسسة المصرفية إضافة إلى مطالباتهم لوحدة الاستثمار والتنمية بالقصيبي المالية هي مطالبات ناشئة عن قرار عدم تسديد الديون وفقاً للأحكام الأولية والشروط، ريثما تجري عملية إعادة هيكلة الديون».

وألقت باللائمة على معن الصانع الذي كانت مجموعته تدير علاقاتها مع المصرف من خلال بنك «آوال» الذي يمتلكه الصانع، والذي جدد البنك المركزي البحريني ثقته به (بنك آوال) في بيان أصدره أول من أمس، وهو ما اعتبر سلامة للوضع المالي للصانع في البحرين.

وبيّنت المصادر أن وصول الخلاف بين مجموعتي «سعد» و«القصيبي» إلى الجهات الرسمية السعودية، جعلها تتخذ إجراء تجميد أرصدة معن الصانع، ثم أعقبتها أمس بتجميد أرصدة القصيبي، وهو إجراء قد يؤثر في مجموعة من المؤسسات الاقتصادية السعودية الكبيرة، مشبهة الإجراء بكرة الثلج التي لن تقف حدودها عند عملية التجميد.

وأضافت المصادر أن الوضع سيشبه إلى حد كبير ما حدث بعد قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها للمؤسسة المصرفية العالمية، وأعادت بعدها بأيام النظر في تقويمها لـ«مجموعة سعد» والشركات التابعة وذات الصلة التي يملكها معن الصانع إلى «سالب» من «مستقر» بمستوى BBB+/A-2، على رغم أن «مجموعة سعد» أعلنت في تقرير عام 2008 أن حيازاتها العقارية تضاعفت تقريباً لتبلغ 8.4 بليون دولار، مقارنة بـ 4.3 بليون دولار في عام 2007.

بعض الأمثال الشــعبيه صغيره في الكلمات ولكن كبيره في المعنى.

المشــكله هنا انه الحبايب هنا تناســبوا وتشــاركوا وهذه الطامه الكبرى.

لو خلوها نســـب فقط يمكن كان أهون.

اللهم لا شــماته وأتمنى من كل قلبي أن يحلوا مشــاكلهم الماليه ويتصافوا ويرجعوا ســمن على عســل.

رفضت الاستئناف المقدم من رئيس مجلس ادارته السابق
محاكم البحرين تؤيد قرار مصرف البحرين
المركزي بتعيين مدير خارجي ل "بنك أوال "
** المعراج : حريصون علي سمعتنا المالية ولن نتردد
ابدا لاتخاذ أي قرارات صعبة
** خالد حمد : لم يكن امام المركزي من خيار سوي
تعيين مدير خارجي نظرا لملابسات القضية
** "تشارلز رسل " تتعاون مع "بيكر تيلي" توجهت للقضاء في الكايمن
ونيويورك والسعودية ولندن لاسترداد اصول "بنك اوال "

أصدر مصرف البحرين المركزي تعقيباً حول الحكم الصادر عن محاكم البحرين لصالح المصرف بناء على الاستئناف الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة بنك أوال السابق ضد قرار المصرف المركزي في 30 يوليو 2009 بوضع بنك أوال تحت الإدارة. وقال المصرف المركزي في بيان تلقت " السياسة " نسخة منه : ان هذا الحكم يؤيد قرار المصرف المركزي بوضع "بنك أوال" تحت الإدارة على ضوء تخلف البنك عن سداد بعض التزاماته في يونيو 2009، وذلك وفقاً للمادة 136 من قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية (القانون رقم 64 لسنة 2006).
وقال البيان : انه منذ تعيينها مديراً خارجياً، عملت شركة تشارلز رسل – وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقراً لها- بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل، وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي، على تفعيل عملية استرداد الأصول وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة العربية السعودية وجزر كايمان.مؤكدا :" ان هذه الجهود ستتواصل على ضوء الحكم الصادر عن القضاء البحريني "
علي الصعيد ذاته أشار المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي خالد حمد في معرض تعليقه على الحكم الصادرالي ان المصرف المركزي يولي أهمية كبرى للحفاظ على قوة القطاع المصرفي البحريني وسمعته" واستطرد مؤكدا انه نظراً لملابسات القضية، لم يكن أمام المركزي البحريني من خيار إلا تعيين المدير الخارجي". وأضاف: "إن الحكم الصادر يؤيد قرار المصرف المركزي. لذلك سنواصل دعم الجهود التي يبذلها المدير الخارجي. وستنصب أولوياتنا على استعادة أصول بنك أوال، لما فيه مصلحة كافة أصحاب المصالح والدائنين، عبر الوسائل المتاحة".
من جانبه قال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في المصرف المركزي الشيح سلمان بن عيسى آل خليفة: " ان التنسيق التام بين المصرف المركزي والقطاع المالي في البحرين يستهدف مساعدة ذلك القطاع على تجاوز الآثار السلبية الحتمية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. حيث تركزت جهود المصرف المركزي على حفظ الاستقرار المالي في المملكة. وبالتالي ينبغي النظر إلى قرار تعيين المدير الخارجي في سياق تلك الجهود. ذلك أن الحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير بيئة العمل المواتية تضمن امتلاك مقومات النظرة الإيجابية للقطاع المالي البحريني. وإضاف: "في السنوات الثلاث الماضية، ارتفع حجم التوظيف في القطاع المصرفي والمالي إجمالاً بنسبة 16 بالمائة، ليصل عدد العاملين فيه اليوم إلى حوالي أربعة عشر ألفاً. وهذا يعكس بجلاء التقدم الحاصل. والأهم من ذلك، أن ثلثي العاملين في قطاع الخدمات المالية هم من البحرينيين".
من جانبه أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج، أن: "البحرين استطاعت – منذ تحولها إلى مركز مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أربعين عاماً- أن تنأى بنفسها عن آثار الأزمات المالية، وأن تنهض في كل مرة وقد باتت أكثر قوة. إننا حريصون جداً على السمعة التي حققناها كمركز مالي يتمتع بنظام رقابي متطور وبمستوى عال من الشفافية، وسندافع عنها دائماً. هذا يعني أننا لن نتردد عند الضرورة باتخاذ قرارات صعبة، مثل قرار وضع بنك أوال والمجموعة المصرفية العالمية تحت الإدارة. ولا أشك إطلاقاً بصحة هذه القرارات التي تصب في صالح القطاع المالي للبحرين. فهي تعني بالمحصلة أن البحرين ستتجاوز من جديد الآثار السلبية للأزمة وقد باتت في وضع أقوى من ذي قبل".

الملياردير السعودي تورط في التعاون مع الحرس الثوري الايرانيدون ان يدري
النائب العام الاميركي يضع يده
علي وثائق تدين معن الصانع

** مسؤولون كبار في مجموعة سعد ابدوا استعدادهم لكشف اسرار
التزوير مقابل حمايتهم من المساءلة حسب مزايا القضاء الاميركي

** بنك اوف اميركا يشكل لجنه تحت ضغط من الكونغرس ومحكمة
نيويورك لتقديم معلومات متكاملة عن تحويلات الصانع


وضع النائب العام الاميركي يده علي وثائق مهمة تدين معن الصانع في القيام بعمليات غسل اموال عبر بنك اوف اميركا الذي وجد نفسه متورطا في الامر وهو ما جعل البنك الاميركي يقوم بتشكيل لجنة فورية لمتابعة جميع التحويلات التي تمت عبر بنك اوال بناء علي تعليمات من معن الصانع ومعن الزاير المدير المالي لمجموعة سعد
وقالت مصادر قانونية اميركية ان الخطاب الذي وجهه عضو الكونغرس لوزير العدل الاميركي وهو يناظر النائب العام في النظام القضائي العربي , عن احتمالات القيام بعمليات غسل اموال عبر تحويلات تمت من خلال مجموعة سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع حدا بالاخير مطالبة جهات التحقيق ومنها مكتب التحقيقات الفدرالي تقديم تقرير عاجل عن سر هذه التحويلات , وفي اقل من 4 ايام تمكنت جهة تحقيق اميركية من الحصول علي مستندات خطيرة كشفت جميع التحويلات التي قام بها معن الصانع بناء علي اوامر مباشرة منه وقد تسلم النائب العام الوثائق عن تحويلات باكثر من 135 مليار دولار اميركي تمت خلال السنوات السابقة .
وفي اطار التحقيقات التي فجرها بيتر كينغ عضو الكونجرس وعضو لجنة الامن القومي من خلال رسالته لوزير العدل الاميركي تبين وجود اطراف مثيرة في عمليات التحويلات منها اطراف ايرانية علي صلة وثيقة بالحرس الثوري وتقوم بحماية انظمة رئاسية في اسيا ,وقالت مصادر ذات صلة : ان معن الصانع وجد نفسه متورطا من دون ان يدري بعدما اكتشفت حلقات الدائرة والتي بدات بقيام معن الصانع بقبول تحويلات من شركات مسجلة في بنما الي بنك اوال البحريني , وكشفت التحقيقات ان 3 شركات من الشركات التي حولت الاموال مسجلة باسماء شخصيات اسيوية نافذة تعمل تحت اشراف الحرس الثوري الايراني , وهو الامر الذي جعل تلك التحويلات تخص الحرس الثوري الايراني اكثر ما تخص معن الصانع كمستفيد من عوائدها عبر بنك اوال المملوك له بالكامل
ولم يتوقف نشاط معن الصانع بقبول تحويلات من شركات غير معروفة بل استغل وضعه النافذ في صرافة القصيبي واصدر اوامره بتحويل ما لايقل عن 5 مليارات دولار باوامر مباشرة منه الي الخارج ويوقم مكتب التحقيقات الفدرالي ولجان تابعة بالكونغرس الاميركي بتتبع مسار هذه المبالغ الضخمة وهو ماحد ببنك اوف اميركا تشكيل لجنة علي وجه السرعة لفحص المستندات اليه الا ان البنك فوجىء بطلب من المحكمة العليا بنييويورك والتي تصدر عددا من القضايا ضد معن الصانع ومجموعة سعد بضرورة تزويده بجانب من المعلومات وهوالامر الذي طالب البنك بتاجيله لحين فحص جميع المستندات ليدخل البنك الاميركي في ازمة مع جهات قضائية اميركية .
وعلي الصعيد ذاته تفجرت مفاجاة مدوية لدي جهات التحقيق الاميركية ستقرب موعد توجيه اتهامات لمجموعة سعد ومالكها الصانع من خلال استعداد عدد من موظفي المجموعة السابقين للادلاء بكل مالديهم من معلومات عن نشاطات التحويلات والقروض المزورة شرط الاستفادة من مزايا الاعترافات في القانون الاميركي وفي هذا الصدد عقد 3 من موظفي سعد وبشكل سري اتفاقا لحمايتهم من الحبس وهو الامر الذي لايعرف ان كان سينسحب علي القوانين الموجودة في الدول الخليجية .
وقال احد كبار الموظفين ان جميع التحويلات او قبول اموال في بنك اوال تمت بناء علي اوامر صريحة سواء من معن الصانع او معن الزاير الميدر المالي الاول للمجموعة , وان بعضهم حاول تنبيه الزاير بان مثل تلك التحويلات تندرج تحت عمليات غسل الاموال فبادره الزاير بتنفيذ التعليمات من دون طرح ملاحظاته او توجيه الاسئلة
وكان تقرير قدم إلى المحكمة العليا في نيويورك قبل فترة من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هيبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، وتبادل للعملات مع «القصيبي للصرافة»، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار

من دون بقية الموضوعات المنشورة في الموقع تعمد احد المشاركين ولا ادري ان كان من ادارة المنتدي او زميل معنا في المنتدي ليضع علامة تقرير سيىء علي كا خبر او معلومة تمس الملياردير السعودي معن الصانع ولا غريب في حدوث مثل هذا الامر فقد سبق ذلك قيام رجال من فريق العمل التابع له في مدينة الخبر السعودية بتهديد عشرات الاعلاميين بالسجن وتشريد بعضهم حال استمرارهم في كشف الفضائح المالية التي ارتكبتها مجموعة سعد عبر بنك اوال المملوك للصانع ومجموعة سعد بنسبة 100% والتي بلغت حد المشاركة في غسل اموال مع شركات مشبوهة جري تاسيسها خصيصا في بنما وجزر الكايمن , وليس اذن بغريب ان يحاول فريق العمل مع الملياردير بوقف اي صوت حر يطالبه بالكشف عن المليارات التي اصبحت من بين ثروته في وقت قصير للغاية وهو الامر الذي حدا بكبار المسؤولين في عدد من الدول الخليجية باعادة النظر في كيفية تكوين ثروة معن الصانع.
ويظهر ذلك واضحا من خلال القنبلة ذات العيار الثقيل وهي تقرير عضو الكونغرس الاميركي بيتر كينغ الذي طالب النائب العام الاميركي بالكشف عن تحويلات الصانع لبنك اوف اميركا , وكانت النتيجة ان نشطت جهات التحقيق الاميركية واصرت علي خرق جدار السرية في بنك اوف اميركا وطالبته بالكشف عن مسار 150 مليار دولار حولت للبنك من السعودية معظمها تم باوامر من معن الصانع او معن الزاير مديره المالي
الامر اذن جد خطير ولن يقلل من اهمية الاخبار ان يقوم احد المشاركين بوضع علامة مشاركة سيئة لانه من المفروض ان يقوم بدلا من عمل تقييم سيء بالرد علي عشرات من الاسئلة ومنها
اولا: كيف نجح معن الصانع في تكوين تلك الثروة المليارية في السعودية خلال تلك الفترة الوجيزة؟
ثانيا: لماذا لم يرجع معن الصانع الامانة التي اعطاها اياها والد زوجته في بنك سامبا لمساعدته في بداية حياته ولكن بدلا من ارجاع الامانة قام بتسييل كل ما يملكه في سامبا لسداد جانب من ديونه للبنوك السعودية؟
ثالثا: لماذا تعمد الصانع الاستقالة من المؤسسة المصرفية العالمية الذراع المصرفي لصرافة القصيبي وفي الوقت نفسه زرع او فرض جميع المدراء التنفيذييين المقربين منه والذين ظلوا يتلقون اوامره بالتحويلات او قبول تحويلات مشكوك فيها .
رابعا: ما ثروة معن الصانع حين هرب بطائرته الكويتية وحط الرحال في السعودية اثناء حرب تحرير الكويت ؟
خامسا: لماذا لم يرد الصانع علي تقارير عالمية مثل ارنست اند يونغ او هيبس او البنك المركزي البحريني والتي اتهمته صراحة بالاحتيال والقيام بعمليات تزوير واسعة النطاق حسب نص احالة البنك المركزي ملف بنك اوال للنائب العام
سادسا: لماذا امر الصانع وهو مجرد موظف وليس شريك في صرافة القصيبي بتحويل 5 مليارات دولار للخارج في الوقت الذي منحته اسرة زوجته كل الثقة من كونه يعمل لصالحهم لكن كما قالت الايكونوميست البريطانية لاتدع زوج ابنتك يركب سيارتك
سابعا: من اين اشتري معن الصانع حصة 3% من اكبر بنك عالمي بمليارات الدولارات وهي الحصة التي اشتراها في بنك اتش اس بي سي
هناك عشرات من الاسئلة لكن اخطرها من يصدق ان الصانع عمل علي منح قرض لشخص توفي وشبع موتا
بعد كل ذلك تعطي علامة سيئة للمشاركة نرجوك قم بالرد ان كان الامر يهمك لان ازمة الصانع كبدت جميع المستثمرين والمتداولين كل ثرواتهم حين طاحت السوق بشكل غير مسبوق وللحديث بقية

عليكم خبر والله العظيم ناس غريبة

معن الصانع خان الامانة .. وهذه هي التفاصيل
عن طريق الصدفة تابعت جانبا من ازمة مجموعتي سعد المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع والتي حملت هذا الاسم نسبة الي ابنه البكر الذي راح ضحية حادث اليم رحمه الله ومجموعة القصيبي , وظننت من الوهلة الاولي ان معن الصانع لم تلده ولادة كما يقول اخواننا المصريون ولكنني اكتشفت بمرور الوقت وبعد الاطلاع علي مستندات اثناء زيارتي الاخيرة لنيويورك ان معن الصانع تمكن من استغلال ثقة عميد عائلة القصيبي انذاك عبد العزيز القصيبي والد زوجته سنا او سناء وراح يوظف الثقة التي منحها القصيبي قبل موته لا من اجل تكديس الاموال بل من اجل تكريس هوسه بجمع اكبر كمية من الاموال قذفت به الي قائمة فوربس الشهيرة , وبدلا من ان يحفظ الرجل هذه الثقة وهو كان مجرد طيار عسكري مبتدىء بالجيش الكويتي بعد ان حصل علي الجنسية الكويتية بعد نزوح اسرته من العراق ,راح الرجل يتلاعب بالاوراق مرتكبا اكبر جريمة تعرفها المصارف في العالم العربي فزور توقيعات اسرة القصيبي وزعم انهم طلبوا قروضا واستغل ثقة الاسرة فيه ايضا في تحويل مبلغ ب 5 مليارات دولار من صرافة القصيبي بالخبر الي الخارج باوامر مباشرة منه وفق مستند دامغ تمكنت شركة كرول الاميركية المكلفة بالتحقيقات من النائب العام البحريني من الحصول عليه , ولم يتوقف الصانع عن تحويل الاموال او القروض المزورة بل شارك بقصد او من دون قصد في تبييض اموال للحرس الثوري الايراني عبر رئيس جمهورية اذربيجان واولاده فاصبح احد المتورطين في قضية الوزير بن رجب المعروفة بالبحرين , اما جديد الصانع اليوم فهو امر لا يصدقه عقل ولا منطق لان الامر يتعلق بقصة مثيرة استمعت اليها من عدة اطراف مختلفة ووصلت الي نتيجة او كلمة ابثها في اذن معن الصانع وهي :" ان لم تستح فافعل ما شئت " فعبد العزيز القصيبي والد زوجتك منحك من خيره اسهما لتتاجر فيها لكي تثبت اقدامك في عالم المال والاستثمار بعد ان تزوجت ابنته سناء فلم ياسيدي خنت الامانة ؟ ولم ياسيدي لم ترد الاسهم لاولاد عبد العزيز القصيبي وانت اصبحت من رجال فوربس , لكن الطامة الكبري ان الرجل اخد الامانه وقام بالتفريط فيها وبيعها من اجل سداد ديونه لدي البنوك السعودية املا في تحسين موقفه ولكن للاسف الشديد لا يدري ان السلطات السعودية تعرف كيف بني ثروته وكيف تمكن من ان يصبح ضمن قائمة فوربس في عدد قليل من السنوات وتترقب تلك السلطات صدور احكام من محاكم الكايمن ونيويورك ولندن ووقتها ستضع الصانع في حجمه الحقيقي , رغم الاعيبه ومنها كبت اي وسيلة اعلامية تبرز ملف مخالفاته .
لفد كان بمقدور معن الصانع ان يرد الجميل لاهله وان يعيد الاسهم التي اشتراها عبد العزيز القصيبي واولاده من حر مالهم في بنك سامبا السعودي , بل للاسف الشديد استولي وخان الامانة ولم يكتف بذلك بل زعم زورا وبهتانا ان ديوان المظالم في الدمام والذي تلقي شكوي من محامي القصيبي رفض الدعوي بل المح الصانع عبر فريقه الاعلامي الذي اعد مايربو عن 250 بريد الكتروني ان الاسهم من حقه وهو زيف كبير ان هذه الاسهم سلمت عبر ايصالات امانة واضحة لا لبس فيها وان ديوان المظالم لا ينظر مثل هذا النو من الخلافات في عالم المال والاستثمار, وبدلا من ان يصمت معن الصانع وبدلا من ان يفكر في العودة الي اسرة زوجته ليعترف بفعلته ويقوم باعادة جدولة قيمة الاسهم التي باعها مازال يناور يريد الباس الحق ثوب الباطل رغم ان دولة الباطل مدتها قصيرة , لقد نسب الصانع لديوان المظالم في الدمام مالم يقله الديوان فعمم عبر فريقه الاعلامي ما يفيد ان دعوي القصيبي رفضت ولم يقل الصانع في بيانه سبب الرفض علي غرار اخباره الاعلامية جميعها والتي يتعامل فيها وفق قاعدة " ولا تقربوا الصلاة " لقد رفض الديوان الشكوي لعدم الاختصاص وقال الديوان نفسه ان المحكمة التجارية هي المحكمة الفيصل في الموضوع , لقد فعلها معن الصانع ليس في اسهم سامبا فقط بل في مليارات الدولارات التي تمكن من الحصول عليها عبر القروض المزورة او غسل الاموال , فان هرب الصانع من الدنيا فكيف سيهرب من حساب رب العالمين هل يتخيل ان 3% من اسهم بنك من وزن سامبا هي ميراث زوجته من والدها فاستباح لنفسه خيانة الامانة والاستيلاء عليها ؟ هل استباح ان يسرق الناس الذين اكرموه حين هرب بطائرته من الكويت الي السعودية ؟ الي متي يظل التزييف والتزوير نهجا ثابتا لدي الرجل , لقد حانت اللحظة ليعيد ترتيب اوراقه من جديد قبل ان يجد نفسه مضطرا لدخول السجن وتصفية كل ممتلكاته واصوله وهو امر بات قريب الحدوث علي ضوء متابعات دقيقة وتطورات في جزر الكايمن ونيويورك .
ان ملف معن الصانع متخم بالمعلومات والوثائق ومن هنا تبرز اهمية الاعلام العربي لكي تعري هذا الرجل ولكي تكشف حقيقته ولكي تضعه في حجم تصرفاته