آمانه ياحبي عني لاتبعد
07-04-2009, 07:48 AM
9 حرائق في مساكن العزاب بالمنامة منذ مطلع العام والبلدية تحيل مخالفات للنيابة
حريق يلتهم غرفة بسكن عزاب بالمنامة دون أن يخلف إصابات
كتب - باقر زين الدين: التهم حريق شب بصورة سريعة ومفاجئة ظهر أمس إحدى الغرف بمسكن كبير يقطنه عمال أجانب في مجمع 302 بالمنامة بالقرب من قاعة عرض سيارات تويوتا، دون أن يخلف إصابات تذكر. وتشير التفاصيل بحسب شهود عِيان إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من إحدى الغرف بالطابق الأرضي وما لبثت النيران أن انتشرت حتى أتت على الغرفة بأكملها ولم يكن مستأجر الغرفة موجود حينها، وتسبب الحريق في أضرار أخرى للمبنى، وعلى الفور هرع العمال بصورة سريعة لأخذ حاجياتهم ومقتنياتهم لخارج المبنى تحسباً لوصول الحريق لغرفهم. وقد هرع أفراد الدفاع المدني بعد تلقيهم البلاغ لموقع الحريق وقد تمكنوا من إخماد النيران ومنع انتشارها لباقي المبنى وقد فتحت تحقيقاً في الحادثة، ورجح شهود أن يكون سبب الحريق قيام أحد العمال بطبخ وجبة غداء دون مراعاة احتياطات السلامة، ويقطن في المبنى المذكور ما يفوق 50 عاملاً بحسب ما أفادوا. ومن جانبه ذكر عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن الحرائق التي وقعت بمساكن العزاب بمنطقة المنامة وصل عددها إلى 9 حرائق منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن المجلس البلدي أقر اشتراطات خاصة بمساكن العمال الأجانب وتم رفع تصورات المجلس إلى وزير البلديات السابق في الدورة السابقة للمجلس البلدي ولم يصدر حتى الآن قانون بذلك. ولفت إلى أن هناك قانونا يختص بسكن العمال يناقش في أروقة مجلس النواب ولم يقر للآن، مشيراً إلى أن سكن العمال منصوص عليه في قانون الصحة العامة وأن متابعة مثل هذه الأمور من اختصاص وزارة العمل ولما وقع حريق القضيبية شكل رئيس الوزراء لجنة مكونة من عدة أطراف منها وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة العمل ووزارة الصحة. وقال بأن الحريق الذي وقع مؤخراً بمنطقة جدحفص ومات فيه عمال حملت وزارة العمل على لسان أحد مسؤوليها صاحب العمل مسؤولية الحريق للأسباب التالية: صاحب العمل لم يبلغ وزارة العمل عن مكان العمال وأسند ذلك لقوانين الصحة العامة، كما أن النيابة العامة أدانت صاحب العمل في حادثة جدحفص وهذه تبين مسؤولية وزارة العمل. وبيّن أن المشكلة تكمن في الخطر على العمال أنفسهم والساكنين من حولهم، وأن سعي الوزارة لتحرير رق العمال من خلال حرية انتقال العامل جيد ولكن تسكين العمال في مثل هذه المساكن هي عبودية، وللأسف كل مستشار قانوني للوزارة ينفي مسؤولية وزارته وتبقى المسألة عائمة، ويجب أن يقوم المجلس الوطني بتحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها. ولفت من جانبه المهندس نوفل عبدالقادر الكـوهجي مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة في تصريح سابق إلى أن مسألة مساكن العمال فيها اشتراطات لا تعنى بالبلدية فقط، إذ إن البلدية معنية بالأمور الفنية واشتراطات الإضافات للمباني إذ لا تسمح بإضافة الغرف الخشبية أو الغرف المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال. وأكد بأن هناك قائمة كبيرة من المساكن المخالفة وقد وجهت إنذارات لبعضها وبعضها تم تحويلها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن فئة بسيطة استجابت للإنذارات. وكان حريق قد شب مؤخراً في أحد مساكن العمال المكون من دورين في مجمع 302 بالمنامة في حوالي الساعة الخامسة فجر الاثنين الماضي وأدى لوفاة آسيويين يحملان الجنسية البنغالية، وتسبب بإصابات بسيطة لأحد العمال.
حريق يلتهم غرفة بسكن عزاب بالمنامة دون أن يخلف إصابات
كتب - باقر زين الدين: التهم حريق شب بصورة سريعة ومفاجئة ظهر أمس إحدى الغرف بمسكن كبير يقطنه عمال أجانب في مجمع 302 بالمنامة بالقرب من قاعة عرض سيارات تويوتا، دون أن يخلف إصابات تذكر. وتشير التفاصيل بحسب شهود عِيان إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من إحدى الغرف بالطابق الأرضي وما لبثت النيران أن انتشرت حتى أتت على الغرفة بأكملها ولم يكن مستأجر الغرفة موجود حينها، وتسبب الحريق في أضرار أخرى للمبنى، وعلى الفور هرع العمال بصورة سريعة لأخذ حاجياتهم ومقتنياتهم لخارج المبنى تحسباً لوصول الحريق لغرفهم. وقد هرع أفراد الدفاع المدني بعد تلقيهم البلاغ لموقع الحريق وقد تمكنوا من إخماد النيران ومنع انتشارها لباقي المبنى وقد فتحت تحقيقاً في الحادثة، ورجح شهود أن يكون سبب الحريق قيام أحد العمال بطبخ وجبة غداء دون مراعاة احتياطات السلامة، ويقطن في المبنى المذكور ما يفوق 50 عاملاً بحسب ما أفادوا. ومن جانبه ذكر عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن الحرائق التي وقعت بمساكن العزاب بمنطقة المنامة وصل عددها إلى 9 حرائق منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن المجلس البلدي أقر اشتراطات خاصة بمساكن العمال الأجانب وتم رفع تصورات المجلس إلى وزير البلديات السابق في الدورة السابقة للمجلس البلدي ولم يصدر حتى الآن قانون بذلك. ولفت إلى أن هناك قانونا يختص بسكن العمال يناقش في أروقة مجلس النواب ولم يقر للآن، مشيراً إلى أن سكن العمال منصوص عليه في قانون الصحة العامة وأن متابعة مثل هذه الأمور من اختصاص وزارة العمل ولما وقع حريق القضيبية شكل رئيس الوزراء لجنة مكونة من عدة أطراف منها وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة العمل ووزارة الصحة. وقال بأن الحريق الذي وقع مؤخراً بمنطقة جدحفص ومات فيه عمال حملت وزارة العمل على لسان أحد مسؤوليها صاحب العمل مسؤولية الحريق للأسباب التالية: صاحب العمل لم يبلغ وزارة العمل عن مكان العمال وأسند ذلك لقوانين الصحة العامة، كما أن النيابة العامة أدانت صاحب العمل في حادثة جدحفص وهذه تبين مسؤولية وزارة العمل. وبيّن أن المشكلة تكمن في الخطر على العمال أنفسهم والساكنين من حولهم، وأن سعي الوزارة لتحرير رق العمال من خلال حرية انتقال العامل جيد ولكن تسكين العمال في مثل هذه المساكن هي عبودية، وللأسف كل مستشار قانوني للوزارة ينفي مسؤولية وزارته وتبقى المسألة عائمة، ويجب أن يقوم المجلس الوطني بتحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها. ولفت من جانبه المهندس نوفل عبدالقادر الكـوهجي مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة في تصريح سابق إلى أن مسألة مساكن العمال فيها اشتراطات لا تعنى بالبلدية فقط، إذ إن البلدية معنية بالأمور الفنية واشتراطات الإضافات للمباني إذ لا تسمح بإضافة الغرف الخشبية أو الغرف المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال. وأكد بأن هناك قائمة كبيرة من المساكن المخالفة وقد وجهت إنذارات لبعضها وبعضها تم تحويلها للنيابة العامة، مشيراً إلى أن فئة بسيطة استجابت للإنذارات. وكان حريق قد شب مؤخراً في أحد مساكن العمال المكون من دورين في مجمع 302 بالمنامة في حوالي الساعة الخامسة فجر الاثنين الماضي وأدى لوفاة آسيويين يحملان الجنسية البنغالية، وتسبب بإصابات بسيطة لأحد العمال.